برخورد جدی مجلس با دستگاهها متخلف از قانون صدور مجوزها
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۱۰۶۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما یک نماینده مجلس گفت: باید قانون مجلس در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار حتما اجرایی شود. اگر دستگاهی برای اجرای این قانون مشکل دارد اعلام کند تا این مشکلات با کمک سایر دستگاهها حل و فصل شود.
علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره علت تأخیر در فرآیند اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: مجلس سال گذشته که سال تولید مانع زداییها و پشتیبانیها بود برای برطرف کردن موانع ایجاد کسب و کار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس در ادامه ضمن اشاره به اینکه با وجود تمام فشارهایی که برای ممانعت از تصویب این قانون در حال انجام بود، باز هم مجلس قانون تهسیل را تصویب کرد بیان کرد: موانعی بر سر راه صدور مجوزهای کسب و کار وجود دارد و به همین دلیل باید تمام موانع از سر راه ایجاد کسب و کارها برداشته شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: یک سری از کسب و کارها ثبت محور هستند و یک سری از کسب و کارها تائید محور هستند به همین دلیل باید اقداماتی در این حوزهها انجام شود تا این قانون هر چه زودتر اجرایی شود.
این نماینده مجلس توضیح داد: برخی از دستگاهها مقاومتهایی در برابر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انجام میدهند تا همچنان بر این حوزه کنترلهایی داشته باشند و رانت گذشته را از دست ندهند در صورتی که این کنترلها آنها را به مسیر انحرافی میبرد، ولی متأسفانه آنها در صدد هستند که همچنان نظرات خود را در این مسئله اعمال کنند.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه افزود: تلاش مجلس این بود که این مسائل را از فرآِند صدور مجوزها حذف کند و تمام فرآِیند صدور مجوزها سامانهای بشود. برخی از ارگانها هنوز زیرساختهایشان را برای اجرای این قانون فراهم نکردهاند، ولی برخی دیگر در برابر اجرای این قانون مقاومت میکنند و از اجرای آن استنکاف دارند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: باید قانون مجلس در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار حتماً اجرایی شود. اگر دستگاهی برای اجرای این قانون مشکل دارد اعلام کند تا این مشکلات با کمک سایر دستگاهها حل و فصل شود.
عباسی با بیان اینکه قسمت مهم برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار این است که بعد نظارتی مجلس پای کار بیاید و با استنکافهای تعمدی دستگاهها برخورد جدی صورت بگیرد ادامه داد: دلیل عدم اجرای این قانون به دو مسئله مقاومت دستگاهها و آماده نبودن زیر ساختها برمی گردد. اگر مشخص شود که چه دستگاهی از اجرای این قانون استنکاف کرده توسط کمیسیونهای تخصصی مربوطه بررسی میشود تا موانع اجرای قانون تسهیل برطرف شود. کمیسیونهای مختلف به صورت تخصصی باید حوزههای خود را رصد کنند تا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار روی زمین نماند.
عباسی در ادامه درباره مقاومت وزارت خانهها یا بدنه سیستم اداری با قانون تسهیل توضیح داد: مقاومت در برابر اجرای این قانون از رأس وزارت خانهها نیست مثلاً یکی از بخشها وزارت کار است که تقریباً در حال تلاش هستند که این قانون عملیاتی شود، ولی دستگاههای ذی ربط و در بدنه در برابر اجرای آن مقاومت میکنند. باید این بدنهها شناسایی شوند تا وزیر مربوطه بداند که در برابر آن مقاومت صورت گرفته و با آنها برخورد شود.
این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: باید آمار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با جزئیات اجرای این قانون منتشر شود و مجلس هم نظارت لازم را داشته باشد.
این عضو کمیسیون کشاورزی بیان کرد: به عنوان مثال یک مراجعه مردمی در همین تازگیها داشتم که اعلام کرده بودند ۳ سال است درگیر گرفتن یک مجوز است و ۴۰۰ میلیون هم هزینه کرده، ولی هنوز به نتیجه نرسیده است. این مسائل انگیزه تولید کننده و سرمایه گذار را نابود میکند.
عباسی در پایان تاکید کرد: اگر میخواهیم انگیزه ایجاد کسب و کار جدید برگردد و اراده برای اشتغال زایی و تولید بیشتر شود، باید این قانون را هر چه زودتر عملیاتی کنیم تا قانون تسهیل هر چه زودتر به نتیجه برسد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: اجرای قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار عضو کمیسیون کشاورزی اجرای این قانون برابر اجرای نماینده مجلس برای اجرای دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۱۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعمال ممنوعیت جابجایی دام و برخورد با متخلفین در کاشمر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: مبارزه با قاچاق دام در راستای حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از بین رفتن دام مولد است.
کاظم قربانپور با اشاره به اینکه هرگونه جابه جایی دام بدون مجوزهای لازم طبق قانون قاچاق محسوب میشود، افزود: مبارزه با قاچاق دام برای امنیت غذایی جامعه انجام میشود و بهره برداران و دامداران موظفند در هنگام جا به جایی دام نسبت به اخذ مجوزهای قانونی نظیر سند حمل بار و گواهی بهداشتی حمل دام از شبکه دامپزشکی اقدام کنند.
وی گفت: به استناد تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دامهای بدون مجوز مکشوفه ضبط و متخلفین نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم میشوند.
قربانپور افزود: دستگاههای مرتبط مانند جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی در قالب گشتهای مشترک با متخلفان و کسانی که اقدام به حمل دام غیرمجاز نمایند برخورد میکنند.